وقف العديد من نشطاء حقوق الإنسان السودانيين المقيمين في مصر، أمام السفارة السودانية ظهر أمس الخميس حاملين لافتات باسم "حملة نشطاء حقوق الإنسان من أجل إلغاء قانون النظام العام السوداني"، اعتراضا منهم على ما حدث في واقعة جلد فتاة في الخرطوم متهمة بكونها "عاهرة" رافضين وجود مثل تل الانتهاكات الإنسانية مثل الجلد والتعذيب.
ورفع النشطاء بعض اللافتات، والتي احتوت على عبارات مثل: "ضد قهر النساء وانتهاك كرامة الإنسان السوداني"، "ضد قانون النظام العام"، و"ضد الانتهاكات الإنسانية".
وقدم النشطاء مذكرة باسم الحملة أبدوا فيها ملاحظاتهم على الانتهاك الصريح والإذلال المتعمد والتعذيب وإهدار القيم الإنسانية الذي تقوم به الشرطة السودانية باسم القانون، وتحت حماية مظلة قانون النظام العام والقانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 152 من نفس القانون والتي تنص على الجلد كعقوبة أصلية تقع على النساء بسبب الزي الفاضح، وطالبوا في نهاية المذكرة، بإجراء إصلاحات جذرية للقوانين وإجراءات التقاضي وإلغاء قانون النظام العام وتلك المادة تحديدا.
ووجه النشطاء مذكرتهم للسيد وزير العدل السوداني بواسطة السيد عبد الرحمن سر الختم سفير السودان بالقاهرة، والذي امتنع عن استلام المذكرة التي ألقاها النشطاء مرتين أثناء الوقفة الصامتة أمام السفارة، كما امتنع السفير السوداني عن مقابلة الصحفيين وجهات الإعلام، وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات تعليقا على الحدث أو على الوقفة أو المذكرة.
