أخوك مات كلمة قصيرة تلقاها محمد عطية "30عام " عبر تليفونه المحمول أمس الثلاثاء 7 ديسمبر ليجري محمد إلي شارع الإخشيد بمنطقة القباري بالإسكندرية فلا يجد جثة أخيه الأكبر بل وجد روايات ودموع وأهات من شهود العيان علي الواقعة ينقلها محمد للدستور الأصلي قائلا " كان مصطفي يسير في الشارع حتى هاجمه اثنين من المخبرين وحاولوا القبض عليه في حكم غيابي صدر ضده لعدم سداده قرض البنك ..وحاول مصطفي التأكيد للمخبرين بأنه قام بالتصالح مع البنك وعليهم تركه حتي يجلب لهم الأوراق التي تؤكد صحة كلامه إلا أن المخبرين لم يعطوه الفرصة " ويكمل محمد " ظل المخبرين يركلانه مصطفي بالأقدام وقاموا بسحله في الشارع لمسافة كليو متر وسط مرآي ومسمع العشرات الذين لم تمكنوا من تخليصه حتى مات مصطفي بعد 20 دقيقة من الضرب المتواصل وهنا تركه المخبرين وفار هاربين" بينما آتت سيارات القسم لتقوم بالقبض العشوائي علي شهود العيان دون مبرر
ويضيف حاول أهل المنطقة نقلة لمستشفي الزهراء إلا أنه رفضت استقباله لأنه توفي ونقل إلي المشرحة ولم نتمكن من رؤيته حتى الأن
وقال محمد أنه والأسرة تقدموا ببلاغ لقسم مينا البطل تتهم فيه مخبرين من القسم بتعذيب أبنهم وسحله حتي الموت وطالبت بالتحقيق الفوري في القضية .
مصطفي "39 " لديه 3 أطفال أكبرهم 6 سنوات ويعمل سائق علي سيارة نصف نقل ..حصل علي قرض من البنك قبل 3 سنوات إلا أنه كعشرات الغارمين لم يتمكن من السداد حتي رفع عليه البنك قضية وصدر ضده حكم غيابي ثم قام بالتصالح مع البنك وحصل علي مخالصة بحسب شقيقه .
وقالت أسرة المتوفي أنها تعرضت لتهديدات هي وشهود الواقعة من قبل الشرطة لتغير أقوالهم مما دفع الأسرة لإرسال رسائل استغاثة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام يطالبون فيها بحمايتهم والتحقيق في القضية ،ومن المقرر أن تعرض جثة القتيل علي الطب الشرعي خلال الساعات القادمة.
علي جانب أخر ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالحادث ووصفه "بالهمجية والبلطجة" التي يقوم بها رجال تابعون لجهاز الشرطة وقيامهم بالتعدي على المواطنين وتعذيبهم.
ومن المقرر أن يقدم المركز بلاغا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وذكر المركز في بيان له تفاصيل الواقعة ويقول هيثم أبو خليل مدير المركز "التعذيب أصبح أسلوبا ممنهجا لعمل الشرطة التي لا تحترم القوانين وآدمية المواطنين، ويكون سيئ الحظ من يقع في مواجهة من يعملون في هذا الجهاز" مؤكدا أن الحالات التي يتم رصدها ليست فردية.
وتعد هذه الواقعة الثالثة لتعذيب المواطنين وسحلهم في الشارع حتي يد رجال الشرطة في محافظة الإسكندرية خلال 6 شهور .
