قال حزب الجبهة الديمقراطية فى بيان صادر عنه أن المادة الثانية من الدستور التى تثير اعتراضا من بعض القوى المدنية المصرية يمكن أن تكون موضعاً لحوار موضوعى شأنها شأن كل مواد الدستور، وذلك أمام جمعية تأسيسية يتم انتخابها فى المستقبل يناط بها وضع الدستور الدائم للبلاد.
وأكد الحزب أن الموضع الذى جاء فيه ذكر المادة الثانية من الدستور فى رسالة الحزب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن رؤية الحزب للمرحلة الانتقالية وإعداد البلاد لقيام دولة مدنية ديمقراطية، فإن هو خارج عن سياق المرحلة الانتقالية ومهماتها، وأنها ليست مطروحة للنقاش فى الوقت الحاضر
